شهرستان سقز صاحب سومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۶۱۹۴
خبرگزاری میزان- سومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی با حضور معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان در شهرستان سقز افتتاح شد. تاریخ انتشار: 16:07 - 23 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۷۱۵۱
خبرگزاری میزان - سومین دفتر خدمات قضایی شهرستان سقز با حضور معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان، رییس دادگستری و دادستان سقز و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان در این مراسم اظهار داشت؛ در دفاتر خدمات قضایی استان اقداماتی مانند تشکیل پرونده مقدماتی، ثبت دادخواست دادگاه بدوی، ثبت دادخواست واخواهی، ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی، ثبت نام افراد در سامانه ثنا، دریافت سوء پیشینه و ثبت درخواست اظهارنامه ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید: افتتاح دو دفتر جدید خدمات الکترونیک قضایی در بندرعباسعلی رشیدی اضافه کرد: ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، ثبت دادخواست اعتراض ثالث حکمی، ثبت دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، ثبت دادخواست فرجام خواهی، ثبت شکایت کیفری، ثبت نظریه کارشناسی و ثبت اعتراض به قرار دادسرا از دیگر اقدامات دفاتر خدمات قضایی است.
رشیدی در ادامه افزود: این دفتر سی امین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان کردستان می‌باشد و مقرر است در آینده نزدیک امور خدماتی پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک نیز به خدمات دفاتر قضایی افزوده شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دفتر خدمات الکترونیک قضایی خدمات الکترونیک قضایی استان کردستان ثبت دادخواست دفتر خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۶۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت