افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گلستان
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۳۰۵۲
خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری استان گلستان از افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: برای کاستن از شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و افزایش سرعت پاسخگویی به مراجعان دو دفتر دیگر در گرگان راه اندازی شد. تاریخ انتشار: 18:00 - 05 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۵۰۶۷۹
خبرگزاری میزان – هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان از افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: برای کاستن از شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و افزایش سرعت پاسخگویی به مراجعان دو دفتر دیگر در گرگان راه اندازی شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به فعالیت ۳۴ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان گلستان گفت: در همه شهر‌های استان گلستان این دفاتر فعال است و خدماتی مانند ثبت دادخواست‌های حقوقی، دادخواست‌های تجدید نظر خواهی، واخواهی، ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک، ثبت لوایح و دادخواست‌های در صلاحیت شورای حل اختلاف در این دفاتر انجام می‌شود و مردم نیاز به مراجعه حضوری به دادگستری ندارند.
هاشمیان با اشاره به تلاش‌های دادگستری برای ارائه اینترنتی خدمات قضایی از مردم خواست در راستای توصیه‌های پزشکان جز برای ضرورت از خانه خارج نشوند و کار‌های قضایی و پیگیری پرونده‌های خود را اینترنتی انجام دهند. بیشتر بخوانید: تجهیز ١٢٠٠ دفتر خدمات الکترونیک قضایی به سیستم نوبت دهى الکترونیک وی با اشاره به این که بیشترین مراجعه مردم به محاکم برای پیگیری پرونده هاست، گفت: افراد می‌توانند از طریق سامانه ثنا و با کد ۱۶ رقمی که هنگام ثبت دادخواست و شکایت به آنان داده شده، برای پیگیری روند رسیدگی به پرونده و آگاهی از فرآیند رسیدگی به سامانه www.adliran.ir مراجعه کنند.
رییس کل دادگستری گلستان گفت: ابلاغ اینترنتی اوراق قضایی در استان گلستان و در سال جاری به ۸۴ درصد رسید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خدمات الکترونیک قضایی دادگستری گلستان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۳۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟