بخش عمده سکه و خودرو در سال ۹۷ را بانک‌ها و موسسات دولتی خریدند
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۴۹۰۶
به گزارش فارس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» در رابطه با راه‌حل مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: « قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و قطعا راه‌حل وجود دارد؛ ولی به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد. البته باید تعامل با دولت باید به نحوی باشد که مشکلات مردم را بدتر نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس درباره وضعیت صنعت زعفران افزود: «زعفران تنها محصول انحصاری تولیدی ایران است ولی از بازار 10 میلیاردی آن، تنها 250 میلیون دلار در اختیار ایران قرار دارد و آن هم به دلیل خام فروشی زعفران است. گل زعفران پس از جمع‌آوری باید طی 24 ساعت بفروش برساند، اینجا همان‌جایی است که دلالان با قیمت بسیار پایین از کشاورز می‌خرند. در این نقطه پیشنهاد ما این است که باید گل را با فرآیندی خشک کنند تا کشاورز بتواند آن را به مدت زمان بیشتری نگه‌داری و به راحتی بتواند بفروشد.»
زنگنه درباره عرضه بالای تعاونی‌های روستایی و کاهش قیمت زعفران اظهار داشت: «تعاونی روستایی یک دستگاه برای حمایت از کشاورزان است، اولا خرید از کشاورزان به صورت بسیار ارزان و تسویه نیز به صورت قطره‌چکانی است؛ بازار زعفران نیز بازار کوچکی است و داده‌ها شفاف هستند، با وجود کارهای انجام شده برای بالا بردن قیمت زعفران در بازار، با عرضه سنگین تعاونی‌های روستایی دوباره قیمت‌ها پایین آمد. با این وجود راهکار هم از طرف مجلس گذاشته شده تا 60 تن داخل انبارهای تعاونی روستایی را صادر کند ولی با گذشت دو ماه از جلسه مذکور هنوز هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.»
این نماینده مجلس درباره ورود منابع دولتی به بازار سکه و ارز گفت: «ورود منابع بانک‌ها و موسسات دولتی به هر نقطه‌ای موجب افزایش قیمت در آن بازار می‌شود؛ مردم عادی در سال 97 توانایی خرید بالای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک‌ها و موسسات دولتی انجام پذیرفت. به همین دلیل نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس مخالف هستیم. به طور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود و هم روی حساب ثروتمندان نظارت داشته باشد.»
زنگنه درباره اقدامات مجلس برای تسهیل مجوزهای کسب و کار افزود: «همین هفته جاری، کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را در مجلس تصویب کردیم. به طور مثال اگر بخواهیم یک بوم‌گردی بزنیم باید از هفتاد سازمان مجوز بگیرد؛ حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد. مجلس این موضوع را شروع کرده است.»
*افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 1250 دفتر تا پایان امسال
در بخش دوم این برنامه تلویزیونی به مشکلات اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته شد و نجم‌آبادی سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی درباره شرایط کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: «شرایط کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک باید مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه حقوق داشت و متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه کارهای حقوقی و قضایی داشته باشد؛ ما به صورت سالانه در سایت عدل ایران فراخوان‌هایی را با توجه به نیاز در شهرستان‌ها مراجعه بکنند و مجوز را بگیرند.»
نجم‌آبادی در رابطه با انحصار و کمبود دفاتر الکترونیک قضایی و تشکیل صف در جلوی این دفاتر، افزود: «ما به دنبال افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و تا پایان سال به 1250 دفتر برسد. ما به دنبال ایجاد دسترسی برای وکلا و نمایندگان دستگاه‌های دولتی هستیم تا مستقیما دادخواست‌ها را ارسال کنند و به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نکنند. برای مردم نیز تا پایان پاییز این دسترسی را در سطح پایین اجرا خواهیم کرد.»
روحانی‌نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ازدحام جلوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: «ما پس از وقوع کرونا پیشتاز نوبت‌دهی اینترنتی بودیم و برای گرفتن نوبت دفاتر الکترونیک قضایی نیز سایت kdke.ir را از فروردین ماه ایجاد کردیم؛ اخیرا نوبت‌دهی محاکم نیز ایجاد شده است.»
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره دو شغله بودن همزمان سردفتری و رئیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: «دوشغله بودن برای مشاغل دولتی مطرح است و بخش خصوصی از این قاعده مستثنی است، در ابتدای کار به دلیل عدم شناخت به افراد این حوزه مجبور به انتخاب از میان سردفتران بودیم. همزمان بودن سردفتری و مدیر دفاتر خدمات الکترونیک باید در یک مکان باشد و در غیر این صورت باید به این موارد رسیدگی شود.»
در پایان این برنامه تلویزیونی، نجم‌آبادی درباره شکایت‌های مردمی و امکان شکایت از متوفی به دلیل عدم بررسی زنده بودن خوانده شده در هنگام ثبت شکایت؛ اظهار داشت: «ارتباط ما با سامانه ثبت احوال برخط است؛ با فاصله یک الی دو روز این موضوع کنترل می‌شود. حتی مدیران ما نیز که فوت شدند، چون سیستم به سامانه ثبت احوال وصل است، دسترسی به سیستم قطع می‌شود. این مواردی که شما ذکر می‌کنید در زمانی است که اطلاعات هویتی ناقص برای خوانده ثبت می‌شود. به صورت عموم این مشکل پیش نمی‌آید.»
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۴۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
امتداد - ضمن اعلام نتیجه اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 11 اردیبهشت ماه 1403)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت