۹۲ درصد خدمات قضایی خلخال الکترونیکی شد
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۷۸۰۶
به گزارش ایرنا ، علی نباتی روز یکشنبه دربازدید از دفتر الکترونیک قضایی خلخال افزود: با راهاندازی دومین دفتر الکترونیک خدمات قضایی خلخال که با هدف کاهش حجم تردد مراجعان به حوزههای قضایی و تسهیل در امور مربوط به تشکیل پروندههای قضایی و یا تبدیل ابلاغهای کاغذی به الکترونیک در سال جاری سطح این خدمات از ۷۰ درصد سال ۹۸ و با ۲۲ درصد افزایش به ۹۲ درصد در پایان رسیده و بزودی شاخص خدمات و ابلاغهای قضایی الکترونیک در این شهرستان به ۹۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: با اغاز به کار و فعالیت دومین دفتر الکترونیک خدمات قضایی در مرکز شهر خلخال علاوه بر افزایش سطح خدمات قضایی به مراجعین وکاهش بار کار و تجمع مردم در تنها دفتر قبلی خدمات الترونیک قضایی این شهر برای ۵ نفر از بیکاران در این محل ایجاد اشتغال شده است .
نباتی از گسترش فعالیتهای دفاتر خدمات التکرونیک قضایی در آینده خبرداد و اظهارکرد: برای افزایش سطح خدمات به مردم و پیشگیری از مراجعه مستقیم مردم به دادسرا و داگستری در نظر داریم تا از این پس برخی از خدمات قضایی همچون رسیدگی به دعاوی و پروندهها را در محل همین دفاتر انجام دهیم.
او افزود: افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مراجعه مردم به جای محاکم قضایی به این دفتر مانعی از مراجعه مستقیم افراد به دادسرا و دادگستری نبوده و در کنار ارائه خدمات قضایی از طریق این دفاتر به مردم در صورت مراجعه مستقیم مردم قضات و همکاران قضایی و اداری دستگاه قضایی شهرستان آماده دریافت خواسته مردم هستند.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی شهرستان تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه است، اظهارکرد: در بسیاری از موارد تعدد همراهان طرفین دعوا موجب بروز مشکلاتی میشود ولی تاکنون منعی برای ورود همراهان ارباب رجوع به دادگستری نبوده است.
او با بیان اینکه استفاده از روش ابلاغ الکترونیک کاهش وقت و هزینه را در اطلاعرسانی ارباب رجوع دادگستری را سبب شده، خواستار تلاش دستاندرکاران تنظیم لایحه از جمله وکلای برای هدایت مراجعان خود به ثبتنام در سامانه ثنا و همچنین استفاده از امکانات دفتر الکترونیک خدمات قضایی برای تنظیم شکواییه و یا درخواست هرگونه خدمات مربوط به دستگاه قضا در این دفاتر و بهرهمندی از خدمات ابلاغ الکترونیکی شد.
وی بیان کرد: ارائه خدمات بهینه قضایی به مردم نیازی به تامین مالی و خرید تجهیزات از خارج از کشور نداشته و تحریمها نیز در روند ارائه مناسب این خدمات بیاثر هستند.
رئیس دادگستری خلخال افزود: سیاست قوه قضاییه و به تبع آن دستگاه قضایی این شهرستان کاهش آمار طلاق با دعوت از طرفیت دعوا به صلح و سازش و پیشگیری از طلاق به عنوان یک عامل از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده است که در این میان انتظار از وکلای نیز همراهی دستگاه قضایی شهرستان است.
او گفت: در این راستا حتی پروندههای طلاق توافقی نیز به واحد مصالحه دادگستری ارجاع و برخی از موارد این کار منجر به ایجاد صلح و سازش در بین طرفین و بازگشت از تصمیم طلاق شده است.
برچسبها دادگستری خلخال استان اردبیل شورای حل اختلافمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری خلخال استان اردبیل دادگستری خلخال استان اردبیل شورای حل اختلاف دفتر الکترونیک دستگاه قضایی خدمات قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۷۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوج گیری انتقادات از اسرائیل در واکنش به بسته شدن دفتر الجزیره
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز تاسف نسبت به تصمیم اخیر کابینه اسرائیل برای بستن دفتر اسرائیل گفت:«آزادی بیان یکی از حقوق اساسی بشر است.»
وی در ادامه افزود:«ما از اسرائیل میخواهیم که در تصمیم خود برای بستن دفتر الجزیره تجدیدنظر کند.»
دیدهبان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدام اخیر اسرائیل، اتخاذ این تصمیم را به معنای اعمال محدودیتهای شدیدتر بر شریان گزارشهای ارسالی از نوار غزه دانست. این نهاد بینالمللی نیز لزوم رسانههای آزاد و مستقل را برای تضمین شفافیت و پاسخگویی ضروری میداند.
سندیکای روزنامه نگاران فلسطینی نیز تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن دفاتر الجزیره در سرزمینهای اشغالی را محکوم و خواستار حمایت جهانی از رسانهها شد.
در ادامه این بیانیه آمده است:«اتخاذ تصمیم برای بستن دفاتر الجزیره نشانهای از قصد اشغالگران برای ادامه کشتار مردم فلسطین بدون شاهد و مدرک است.» در پایان سندیکای روزنامه نگاران فلسطین از سازمان ملل خواست تا برای حمایت از نهادهای رسانهای در فلسطین مداخله کند.
ماه گذشته میلادی شلومی کلوهی وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی هدایت تصویب لایحهای را بر عهده داشت که براساس آن فعالیت شبکه الجزیره به صورت موقت (چهلوپنچ روز) متوقف و در صورت لزوم تجهیزات این شبکه مصادره میشد.
اکنون با افزایش زمزمهها در خصوص آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح، کابینه رژیم صهیونیستی رای به تعطیلی دفاتر این شبکه و مصادره اموال آن داده است.
کد خبر 6097540 محمدعلی تخت رونده